<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2><p class='article-text'>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.</p><p class='article-text'>فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.</p><p class='article-text'>وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"</b></p><p class='article-text'>حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقسام</b></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.</p><p class='article-text'>وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.</p><p class='article-text'>واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.</p><p class='article-text'><b>الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاً</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".</p><p class='article-text'><b>جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيران</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.</p>

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر، خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات العربية المتحدة. وعقد الجانبان مباحثات، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الدولية، والأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، والتي ترتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا الهدف المشترك من إيمان البلدين الراسخ، باعتبارهما شريكين استراتيجيين وموثوقين، وتأكيداً على أهمية تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2021، بما يواكب المستجدات والمجالات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما جدد البلدان التزامهما بإنشاء جسر رقمي، وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الصناعات ذات الصلة في كلا البلدين، في إطار مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المبرمة بين البلدين في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تعزيز التنسيق في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ودعم مجالات التعاون الممكنة، مثل تطوير مراكز البيانات والشراكات البحثية، وتمكين تبادل المواهب، وبناء القدرات من خلال برامج التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات الحيوية والمتقدمة.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاقتصادي، انطلاقا من مكانة البلدين مركزين إقليميين ومحورين استراتيجيين إلى أسواق واعدة ذات إمكانات نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>وأشارا إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في البلدين، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وتسريعها، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما جددا التزامهما بتعزيز الروابط والتبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى منتظمة مع ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان باستمرار التعاون، بما في ذلك عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، التي ستعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي ليكون منصة داعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعربا عن دعمهما للتقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستتيح تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا الفرص التي تتيحها التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وأعربا عن عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في إطار شراكة الأمن الاستراتيجي للطاقة والتعاون الصناعي، والمبادرات المرتبطة بها، مثل ائتلاف الهيدروجين، الذي أُسس في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'>كما سلطا الضوء على دور شراكات القطاع الخاص، بما في ذلك تلك التي تضم «أدنوك» و«مبادلة» و«أو إم في» و«بورياليس»، لتعزيز التعاون عبر سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يشمل التمويل والبحث وتطوير التقنيات الحديثة، فضلاً عن التصدير والتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أيضاً أهمية تعزيز التعاون الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، وسلطا الضوء على إمكانات مجموعة «بروج الدولية» منصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأمد القائم على المنفعة المتبادلة، من خلال توسيع التعاون في مجالات البتروكيماويات والمواد المتقدمة وسلاسل القيمة الصناعية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وتسليط الضوء على التعاون في مجال الموسيقى الكلاسيكية والمتاحف، وأكدا عزمهما استكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الشراكات الثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشددا على أهمية تعزيز التبادل بين الشعوب، وترسيخ التفاهم المتبادل، ودعم المبادرات التي ترتبط بالأجندة الثقافية المتنامية لدولة الإمارات والإرث العريق للنمسا في مجالات الموسيقى والأوبرا والفنون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربا عن تطلعهما إلى مشاركة مهرجان أبوظبي بصفته شريكاً فنياً في الحفل الصيفي لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية في قصر شونبرون بتاريخ 19 يونيو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية المياه باعتبارها مورداً حيوياً يدعم التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجددا التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، مشيرين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، باعتباره فرصة محورية لدفع الجهود العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><p class='article-text'>كما أكدا أهمية الاستثمار في تقنيات وابتكارات المياه لتوسيع نطاق حلول ندرة المياه، مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وإطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ودول أخرى في المنطقة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدانا الهجمات الإيرانية الممنهجة، التي استهدفت بشكل متعمد وعشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والمطارات والموانئ والبنية التحتية للطاقة والمرافق الخدمية.</p><p class='article-text'>والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية، وأثرت سلباً على ملايين المدنيين في أنحاء المنطقة، كما أكدا الحق الراسخ في الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات المسلحة غير المشروعة، التي تشنها إيران، وفقاً للقانون الدولي، كما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>الأمن البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أدان الجانبان الإجراءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أن أي محاولات لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في حماية المضائق البحرية الحيوية، ورفض محاولات إيران استخدام هذه الممرات أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة عبر إجراءات أحادية وغير قانونية.</div></p><p class='article-text'>كما جددا التأكيد على ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر، وفقاً للقانون الدولي، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يتماشى أيضاً مع قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم أو عوائق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، اللذين يدعوان إيران إلى إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن حل النزاع بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سلام شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدا أهمية دفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتباره أداة محورية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ورسم مسار نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددا التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ورحبا بالوساطة الأخيرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ما يرفع العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم إلى 6691 منذ بداية الحرب، كما بحثا سبل التعاون في دعم تعافي أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المسؤولية الرئيسية عن إنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق الطرفين المتحاربين.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعا الجانبان إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام في أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتسوية سلمية للحرب، تعكس تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكون شاملة وممثلة لكل مكونات الشعب السوداني، ومستقلة تماماً عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات الإيرانية الغاشمة على الإمارات وإجراءات تعطيل الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض محاولات إيران استخدام الممرات البحرية أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث انتهاك للسيادة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع التبادل في الذكاء الاصطناعي وإنشاء جسر رقمي بين البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي</div></p>

في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة المستشار كريستيان شتوكر إلى الدولة

الإمارات والنمسا: عرقلة الملاحة عبر «هرمز» تهدد السلم والأمن

<p class='article-text'>لم تكن مجرد صفقة بنادق وذخيرة، بل كانت محاولة لاختراق النظام المالي والسيادي للدولة من الداخل. خلف واجهات شركات "المواد الغذائية" وحسابات التجارة الصورية، كان "الشياطين الـ 13" يحيكون مخططاً دولياً لتمويل النزاعات، مستخدمين تسجيلات وتزويراً احترافياً لإخفاء ملايين الطلقات المتجهة إلى بورتسودان. وبينما ظن "راشد عمر" وعقيد الجيش "عثمان الزبير" أن مساراتهم آمنة، كانت أعين أمن الدولة ترصد أنفاسهم، لتنتهي اللعبة ببيان حاسم من النائب العام أسدل الستار على رهان "صلاح قوش" الأخير.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات عن "هندسة مالية" دقيقة قادها المتهم الأول راشد عمر عبد القادر علي، وهو رجل أعمال ينشط في تجارة المواد الغذائية والقطن كغطاء لأنشطته، والمسؤول عن التنسيق بين لجنة التسليح وشركات التوريد. وبالتعاون مع محمد الفتح محمد بيك، مستشار وزارة المالية السودانية والمقرب من مجلس السيادة، تم التلاعب المحاسبي لتضخيم قيمة الصفقات وتوزيع العمولات غير المشروعة عبر حسابات مصرفية داخل الدولة. وفي تسجيل صوتي موثق، يظهر البيك وهو ينسق مع راشد تفاصيل توزيع الغنائم، حيث حدد مبلغ 2,654,000 دولار (ما يعادل 8,640,000 درهم) كعمولات ناتجة عن تضخم قيمة الصفقة الأولى التي أُعلنت بـ 13 مليون دولار بينما قيمتها الفعلية 10 ملايين فقط.</p><p class='article-text'>أظهرت المحادثات الموثقة نية مبيتة للتلاعب بالنظام الجمركي والرقابي للدولة، حيث طلب راشد عمر، الذي يمتلك "شركة راشد عمر للوساطة" التي تلقت أموال الصفقة الأولى، من شريكه محمد بيك إجراء "تعديلات فنية" وتزوير مستندات عبر إضافة ميزات ومواصفات وهمية للشحنة لإخفاء طابعها العسكري. كان هذا الاحتيال يتم بالتنسيق مع عثمان محمد الزبير محمد، وهو عميد في القسم المالي بالقوات المسلحة السودانية والمسؤول المباشر عن إبرام الصفقات وتدقيق شحنات الأسلحة عند وصولها للسودان، كما يتولى مسؤولية إصدار الموافقات النهائية للصرف.</p><h2>الخطة &quot;ب&quot;</h2><p class='article-text'>لم يقتصر المخطط على الشحنة المضبوطة، بل كشفت التسجيلات عن طموحات إجرامية أوسع للشبكة بقيادة صلاح عبد اللّٰه محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)، رئيس جهاز المخابرات السوداني الأسبق وأحد المؤسسين الأوائل لتنظيم القاعدة في السودان والمدرج في قائمة العقوبات الأمريكية. رصدت الأجهزة المختصة تسجيلاً بصوت قوش، الذي تولى أدوار التوجيه والتنسيق وكان يستقطع عمولات شخصية من أموال الجيش السوداني دون علمه، يستفسر فيه عن تهريب 5 ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر 6 صفقات أخرى أعد لها المتهمون. وكان المخطط يقضي باستخدام مبالغ من "أرباح" الصفقة الأولى لتمويل هذا التوريد العاجل عبر طائرة خاصة.</p><h2>اجهات تجارية</h2><p class='article-text'>وظفت الشبكة الإجرامية 6 شركات مسجلة في الدولة كأدوات لتمرير المدفوعات تحت غطاء معاملات تجارية صورية، حيث برزت شركة راشد عمر للوساطة كجهة تولت استلام أموال الصفقة الأولى، بينما عملت شركة بورتيكس تريد ليمتد كمورد أساسي للأسلحة في حسابات الشبكة. وفي سياق تدفق الأموال، استلمت شركة سودامينا المبالغ الأكبر المحولة من شركة "بترولاينز" الحكومية السودانية، في حين لعبت شركات وردة المسرة، وبلو ساند، وأبو لارا أدواراً لوجستية ومصرفية في تمرير وغسل الأموال والتعامل مع الحوالات غير المشروعة لضمان استمرار العمليات المشبوهة بعيداً عن الرقابة.إحباط المخطط:</p><h2>سيادة الدولة</h2><p class='article-text'>في عملية نوعية عكست كفاءة المنظومة الأمنية، تمكنت الأجهزة المختصة من فك شفرات المخطط وتعقب مسارات الأموال المعقدة والشحنات المشبوهة بدقة متناهية. هذه اليقظة أدت إلى شل حركة الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على المتهمين الـ13 قبل تمرير العتاد لوجهته النهائية.</p><p class='article-text'>وبحسب تأكيدات النيابة العامة، فإن إجهاض الشحنة الأولى كان بمثابة حجر الزاوية الذي أدى لانهيار المخطط بالكامل، وحال دون تنفيذ العمليات الست الأخرى التي كان "الشياطين" قد أعدوا لها. وفي رسالة حاسمة، شددت الدولة على أن أمنها وسيادتها "خط أحمر"، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من تسول له نفسه استغلال مؤسساتها أو نظامها المالي في أي أنشطة تخل بالنظام العام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169337.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169338.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169339.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169340.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169342.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169343.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

سقوط «الشياطين الـ 13».. كيف تحطمت طموحات تجارة «الدم السوداني» في الإمارات؟

<p class='article-text'>استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، بتاريخ 18 أبريل 2026، خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحث الوزيران العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتي تقوم على الالتزام المشترك بتحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الازدهار والتعاون الدولي. ويأتي هذا اللقاء امتداداً للمباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مع معالي كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، في 9 أبريل.</p><p class='article-text'>واتفق الوزيران بشكل رسمي على اعتماد إطار عمل لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين، بما يشمل مجالات الشؤون الخارجية، والدفاع، والتجارة، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التعاون القضائي ومكافحة التمويل غير المشروع. ويرسي هذا الإطار أساساً طموحاً لتعزيز شراكة ثنائية مستدامة طويلة الأمد بما يرسخ القدرات المشتركة على الصمود.</p><p class='article-text'>وأعربت معالي وزيرة الخارجية عن تقديرها لدولة الإمارات على جهودها الحثيثة لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في ظل الاعتداءات الإقليمية الأخيرة. ومن جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. كما أكد الوزيران على أهمية مواصلة التعاون القنصلي.</p><p class='article-text'>وأدان الوزيران بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة وغير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي طالت المدنيين والبنية التحتية المدنية، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، في خرق صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأشار الجانبان إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026)، حيث أعربا عن إدانتهما لممارسات إيران وتهديداتها الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة الدولية فيه، والتدخل في حركة الملاحة بأي شكل من الأشكال. كما شدد الوزيران على أهمية ضمان حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'>وأشار الوزيران إلى قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر بتاريخ 19 مارس 2026 والذي أدان التهديدات والاعتداءات الإيرانية التي استهدفت السفن، وإغلاق مضيق هرمز، ما يمثل خطرًا جسيمًا على الأرواح وتهديدًا بالغًا لسلامة الملاحة والبيئة البحرية.</p><p class='article-text'>ورحب الوزيران بالمبادرة التي أطلقتها المملكة المتحدة وفرنسا، والتي أعلن عنها في 17 أبريل، بهدف تعزيز حرية الملاحة وحماية القانون الدولي وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة وذلك ضمن إطار تحالف دولي واسع.</p><p class='article-text'>وأدان الوزيران الهجمات التي شنها الطرفان المتحاربان في السودان على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وقوافل الإغاثة، وأكدا مسؤولية الطرفين في إنهاء الصراع، وضرورة تكثيف الجهود الدولية وممارسة مزيد من الضغوط لتحقيق هذه الغاية، مشددين على أن حماية المدنيين تمثل أولوية. كما أكدا الحاجة الملحّة إلى التوصل إلى هدنة فورية وغير مشروطة، بما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، معربين عن رفضهما للمحاولات الرامية إلى تسييس العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وشدد الوزيران على أن مستقبل السودان يجب أن يقرره المدنيون من خلال عملية مستقلة بقيادة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية. كما رحّبا بالاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين المجموعة الرباعية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاجتماعات التي عقدت على هامش مؤتمر برلين، وأكدا على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لدعم إحلال السلام في السودان.</p><p class='article-text'>وجدد الوزيران التزامهما بدعم تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. ورحبا بجهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات في تسهيل تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ليصل إجمالي عدد الأسرى الذين تم تبادلهم إلى 6305 منذ اندلاع الحرب. كما بحثا سبل تعزيز التعاون لدعم جهود التعافي في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى مواصلة التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة.</p>

الإمارات وبريطانيا تعتمدان إطار عمل مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر وزير الإعلام في حكومة بورتسودان، خالد الإعيسر، أن إعلان قوات الدعم السريع عن هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر ليس سوى «مناورة سياسية مكشوفة» تتناقض مع الواقع الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الإعيسر في بيان أن: " الميليشيا التي تجردت من كل قيمة إنسانية حاصرت المدنيين العزل، وجوعتهم، وقصفتهم بالطائرات المسيّرة في مدن عدة، وعلّقت بعضهم على الأشجار، ودفنت آخرين أحياء، وآخر تلك الجرائم المروعة ارتُكب في مدينتي الفاشر وبارا؛ لذا لا يمكن أخذ حديث قائدها عن هدنة لاعتبارات إنسانية على محمل الجد أو الصدق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "التصريح الذي أدلى به قاعد قوات الدعم السريع ليس سوى محاولة جديدة لخداع المجتمع الدولي وتلميع صورة شوهتها الحقائق الدامغة بجرائم قواته وانتهاكاتها المستمرة، وعلى العالم ألا يسمح لنفسه بأن يُستدرج إلى هذا الخطاب المضلل؛ فقد أثبتت التجارب السابقة أن الجيش السوداني التزم بما وُقع عليه، بينما استغلت الميليشيا تلك الهدن لتمرير إمدادات مرتزقتها من السلاح والعتاد وتحقيق مكاسب عسكرية على حساب المدنيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "لقد رأى العالم أجمع حجم المعدات العسكرية والذخائر التي أدخلتها الميليشيا خلال فترات الهدن إلى المدن المكتظة بالسكان، وفي مقدمتها العاصمة الخرطوم، قبل أن تفر منها. والحقيقة الواضحة أن من يمارس القتل والحصار والاغتصاب لا يصنع سلاماً، ولا يؤمن بأي قيمة إنسانية، ومن ينقض العهود لا يمكن الوثوق بوعوده".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "على المجتمع الدولي أن يدرك طبيعة هذه المناورة المفضوحة، وأن يقدم معاناة الشعب السوداني على أي اعتبارات سياسية أو دعائية، وأن يضغط على الميليشيا لتنفيذ خارطة الطريق المودعة لدى الأمم المتحدة التي قدمها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بوصفها السبيل الأجدى لطي صفحة المعاناة واجتثاث مسببات الحرب من جذورها بهدنة دائمة، ووفق أسس موضوعية تستجيب لتطلعات الشعب السوداني وكل الشعوب التواقة للسلام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قوات الدعم السريع السودانية أعلنت، أمس الإثنين، هدنة إنسانية من طرف واحد تستمر ثلاثة أشهر، وذلك بعد إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان رفضه مقترحاً دولياً بالهدنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في كلمة مسجلة: "سنلتزم بتسهيل العمل الإنساني ووصول الفرق الإغاثية والطبية للتخفيف من معاناة السودانيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "العدالة ستأخذ مجراها وفق القانون الدولي ولا إفلات لأي مرتكب للانتهاكات من العقاب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكمل: "نوافق على مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية في السودان باستثناء الحركة الإسلامية والإخوان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نأمل أن تضطلع دول الرباعية بدورها في دفع الطرف الآخر للتجاوب مع الهدنة الإنسانية في السودان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، رفضه قبول وساطة المجموعة الرباعية لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف البرهان خطة الرباعية بأنها "أسوأ ورقة يتم تقديمها لأنها تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد البرهان بمواصلة القتال حتى القضاء على قوات الدعم السريع، مضيفا: "نحن لسنا دعاة حرب ولا نرفض السلام ولكن لا أحد يستطيع تهديدنا أو يملي علينا شروط".</div></p>

وزير إعلام حكومة بورتسودان: هدنة الدعم السريع "مناورة سياسية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انقلاب 30 يونيو 1989، دخل السودان حقبة سياسية مُظلمة تحت حكم "الإخوان" أو "الكيزان" كما يسميهم الشعب السوداني ، وعلى مدى ثلاثة عقود، أعاد نظام عمر البشير تشكيل الدولة وفق مشروع أيديولوجي مغلق، قائم على تسييس الجيش، وتفكيك المؤسسات المدنية، وتمكين شبكات اقتصادية وأمنية مرتبطة بـ "الإخوان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل السودان في تلك الفترة إلى دولة محاصرة دولياً، ممزقة بالحروب الداخلية، ومسرحاً لشبكات التطرف وتهريب السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سقط البشير في أبريل 2019 بعد ثورة ديسمبر 2018، لكن نظام الإنقاذ لم يسقط فعلياً؛ إذ بقيت شبكة "الإخوان" متغلغلة في الجيش والأمن والاقتصاد، ما جعل مسار الانتقال السياسي هشّاً، ومهد الطريق لانفجارات لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجزرة 3 يونيو… انكشف فيها الصراع الحقيقي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أشهر من الثورة، شكّل اعتصام القيادة العامة رمزاً لتحول تاريخي. لكن في 3 يونيو 2019، تم فض الاعتصام بعنف مروّع، قُتل فيه المئات من المتظاهرين السلميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتُّهمت قوى داخل المؤسسة العسكرية والأمنية المرتبطة بـ "الإخوان" بتدبير العملية بهدف إجهاض التحول المدني ومنع انتقال السلطة إلى قوى الثورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المجزرة نقطة تحول مفصلية، إذ كشفت أن معركة السودانيين ليست مع شخص البشير، بل مع منظومة كاملة بُنيت خلال 30 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انقلاب أكتوبر 2021… عودة الدولة الموازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 25 أكتوبر 2021، نفّذ عبد الفتاح البرهان انقلاباً أطاح بالشراكة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انقلابٌ اعتبره مراقبون محاولة واضحة لإعادة تمكين رموز النظام السابق، مع عودة وجوه "الإخوان" إلى الواجهة وتمدّد نفوذ ضباط محسوبين عليهم داخل الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرك نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أن الانقلاب استُخدم لإعادة إنتاج حكم "الإخوان" بنسخة جديدة، وهنا بدأت التناقضات داخل السلطة العسكرية تتسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب أبريل 2023… انفجار إرث "الإخوان"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش والدعم السريع، لتدخل البلاد أخطر مراحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تعدد التفسيرات، يتفق كثيرون على أن جذور الحرب مرتبطة بمحاولة "الإخوان" استعادة السيطرة عبر الجيش، ورفض قوى مسلحة أخرى لهذا المسار، النتيجة كانت كارثية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دمار واسع في الخرطوم وولايات أخرى، ونزوح ملايين السكان، وانهيار مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"الإخوان".. الحاضر الغائب في كل أزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تبدل المشهد السياسي، لا تزال شبكة "الإخوان" تمتلك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• نفوذاً داخل الجيش والأمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• شبكات مالية ضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مراكز إعلامية مؤثرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• علاقات إقليمية ممتدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول "الإخوان" اليوم استغلال الحرب لإعادة تدوير أنفسهم سياسياً، وتقديم خطاب يربط بين “حماية الدولة” و”عودة الجيش إلى السلطة”، رغم أن التجربة أثبتت أن معظم الانقسامات الراهنة هي نتاج هيمنتهم على المؤسسات لثلاثة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منعطف خطير يهدد السودان </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف السودان اليوم أمام مفترق طرق تاريخي: إما الخروج من دائرة الانقلابات وحكم الشبكات الأيديولوجية وتحقيق حكومة مدنية تلبي طموحات الشعب بعيدا عن حكم العسكر ، وإما البقاء في براثين العنف ودفع الشعب فاتورة الحرب، فأي عملية سياسية لا تُنهي نفوذ "الإخوان" وألاعيبهم ستعيد إنتاج المأساة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

"إخوان" السودان من البشير الى البرهان.. طريق طويل من الفوضى والعنف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قبرص عمق العلاقات الاستراتيجية، التي تجمع بينهما، والتزامهما المشترك بتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية، إلى جانب الدفع نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي والتعاون والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست اللقاءات التي جمعت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، وكلاً من د. كوستانتينوس كومبوس، وزير الخارجية، وماريلينا روانا، نائبة وزير الشؤون الأوروبية، عمق الصداقة الراسخة بين البلدين، ورغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الإنسانية والاقتصادية والمتعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقت معالي نسيبة خلال الزيارة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونقلت له معاليها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان مجالات التعاون في ضوء استعداد قبرص لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2026، وأعربا عن استعدادهما لتكثيف المشاورات حول الأولويات الإقليمية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى تعزيز التعايش والحوار والدبلوماسية الإنسانية، بما يتماشى مع رؤيتهما المشتركة تجاه تعزيز السلام والترابط بين منطقتي البحر الأبيض المتوسط والخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلع كومبوس معالي نسيبة على آخر التطورات المتعلقة بالقضية القبرصية، حيث جددت معاليها تأكيد موقف دولة الإمارات المبدئي الداعم لحل القضية، وفقاً للإطار المتفق عليه وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد الجانبان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وقبرص، التي تم إقرارها في فبراير 2022، وتشمل التعاون في مجالات التشاور والتنسيق السياسي، والدفاع والأمن، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والسياحة والثقافة، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري.</div></p><p class='article-text'>وأكدا أهمية هذه الشراكة إطاراً للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية جديدة، واتفقا على بدء تنفيذ المرحلة التالية، مع منح الأولوية للمشاريع المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والربط البحري، إلى جانب إنشاء آلية تنسيق لمتابعة التقدم المحرز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد الوزيران على أهمية التواصل والتبادل على المستوى الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة إلى ميناء ليماسول أشاد الجانبان بممر «أمالثيا» البحري القبرصي، الذي أُنشئ من خلال تنسيق وثيق بين دولة الإمارات وقبرص باعتباره شرياناً إنسانياً حيوياً ومكملاً لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على مواصلة التعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ضمن إطار آلية التنسيق التابعة لقرار مجلس الأمن رقم 2720، لضمان توسيع عمليات الممر واستدامتها دعماً للمرحلة التالية من «خطة ترامب للسلام في غزة» المكونة من 20 نقطة.</div></p><h2>حل الدولتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزيران التزام البلدين المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وللقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسودان، أعرب الوزيران عن قلقهما إزاء الهجمات المروعة ضد المدنيين في الفاشر من قبل قوات الدعم السريع، وتصاعد حدة الصراع في مختلف أنحاء السودان، ووجها الدعوة لقوات الدعم السريع إلى ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أن المسؤولية الأساسية لإنهاء النزاع تقع على عاتق كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، كما شددا على أهمية الخفض الفوري للتصعيد، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. وجدد الوزيران دعمهما لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رحبت قبرص بجهود مجموعة الرباعية (الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية)، واتفق الجانبان على مواصلة المشاركة الفعالة دعماً لجهود «الرباعية» والاتحاد الأوروبي الرامية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودعم عملية انتقالية شاملة وشفافة، تمهد لتأسيس حكومة مستقلة، بقيادة مدنية تستند إلى الشرعية والمساءلة الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الوزيران الحرب في أوكرانيا، وجددا دعمهما الثابت لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، يقوم على احترام السيادة والسلامة الإقليمية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><h2>أوكرانيا وروسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أهمية المساعدات الإنسانية، وأشادا بدور دولة الإمارات وقبرص الفعال في تعزيز الحوار والمساهمة في جهود الإغاثة، حيث أشارا إلى دور دولة الإمارات في تسهيل المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، فضلاً عن الدعم المستمر الذي تقدمه قبرص لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الوزيران أيضاً سبل التعاون في دعم جهود التعافي في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض اللقاء فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والاتصال الرقمي، والأمن البحري، والاستجابة الإنسانية، مع التأكيد على الدعم المتبادل قبيل رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي، واستعداد دولة الإمارات لمواصلة شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن الشراكة الإماراتية - القبرصية تمثل نموذجاً للدبلوماسية الإقليمية البناءة القائمة على القانون الدولي والقيم المشتركة، المتمثلة في الاستقرار، والتنمية، والمسؤولية الإنسانية.</div></p>

لانا نسيبة اختتمت زيارة لنيقوسيا

الإمارات وقبرص.. توافق على مجمل القضايا الإقليمية والدولية

الدولة دفعت نحو مقاربة دولية تجمع بين المسارين الإنساني والسياسي

الإمارات وأزمة السودان.. جهود أممية وإقليمية تفضح الأكاذيب

علاقات راسخة ونموذج للمودة والأخوة العربية

الإمارات والسودان.. حقائق التاريخ أقوى من التشويه

<p class='article-text'>أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بنهج الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، ودعم مساعي السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، وشددت على رفض استهداف المدنيين أو الاعتداء على سيادة الدول، ودانت الهجوم الإسرائيلي على قطر، كما جددت مطالبتها بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وأكدت دعمها لسيادة المغرب على الصحراء.</p><p class='article-text'>وأبرزت الإمارات جهودها في الوساطة، ودعم السودان، ومبادراتها في المناخ، والمياه، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>نظام جديد</p><p class='article-text'>وفي بيان لدولة الإمارات العربية المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، ألقته معالي لانا زكي نسيبة، وزير دولة، فقد أوضحت أنه «حين وقف العالم على أنقاض الحرب قبل ثمانين عاماً وجد نفسه أمام لحظة مفصلية، تحتم الانتقال إلى نظام جديد، بعد أن أثبتت النظم الدولية السائدة آنذاك فشلها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وحينها اختار العالم السلام، فاتحاً ذراعيه لعهد جديد من التعاون والتكاتف الدولي، وهو ما تجسد في إنشاء هذه المنظمة».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها «اليوم نجد أنفسنا مجدداً أمام لحظة فارقة، في مشهد تسوده الاضطرابات والنزاعات، والأزمات الإنسانية، وتستمر فيه تهديدات سيادة الدول، ومخاوف الانتشار النووي، فضلاً عن الأطروحات المتطرفة، التي تستهدف تهديد أسس الاستقرار والتنمية». وتابعت: «وأمام هذا المشهد اختارت بلادي نهج الحكمة، وخفض التصعيد، وتسخير كل إمكاناتها لبناء الجسور، وتجنب الصراعات، ووضع مصالح الشعوب فوق كل اعتبار، وسعت لتدعيم آليات التعاون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز احترام مبادئ حسن الجوار، وسيادة الدول».</p><p class='article-text'>وأوضحت معالي لانا زكي نسيبة أن الإمارات تبنت دبلوماسية إنسانية صادقة، تهدف لصون كرامة الأفراد في أسوأ الظروف، وسعت كذلك لتقريب وجهات النظر، التي نتج عنها تبادل آلاف الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، واستضافة محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، بجانب مساعي التهدئة في جنوب آسيا وغيرها، وشددت على أنه «في مواجهة التحديات تلتزم بلادي بالدبلوماسية، والحلول السلمية، والحوار، وتسعى لحل النزاعات بشكل مستدام بدلاً من الاكتفاء بإدارتها. وأينما حلت أنظارنا، سواء في قطاع غزة، أو أوكرانيا، أو السودان، أو في اليمن وليبيا والساحل، تتجلى أمامنا الحاجة للعودة لهذا المسار».</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى «تفاقم العديد من الأزمات حولنا بفعل الفكر المتطرف، وخطاب الكراهية، والتحريض، ولذلك نقود الجهود للدفع قدماً بأجندة «التسامح والسلم والأمن».</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «لا شك في أن ما نراه اليوم في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يجسد مساعي دعاة الحرب والتطرف، لتقويض مسارات الحلول السلمية، ولا يمكن لأي ذريعة أن تبرر استهداف عشرات الآلاف من المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم، وتهجيرهم قسراً، أو الدفع بأطماع توسعية مرفوضة، بما في ذلك التهديد بضم الضفة الغربية»، وأضافت: «وبالمثل فلا يمكن لأي حجة أن تبرر اختطاف المدنيين، أو استخدامهم أهدافاً للصراع، مؤكدين ضرورة حمايتهم الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني».</p><p class='article-text'>كما لا يمكن استغلال هذا الوضع مبرراً للاعتداء على دول المنطقة، وهو ما شهدناه مؤخراً في الهجوم الإسرائيلي الغادر والمدان ضد دولة قطر الشقيقة، والذي شكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها، ولأمن منطقة الخليج العربي، وخرقاً للمبادئ الأساسية للنظام القانوني الدولي.</p><p class='article-text'>حل الدولتين</p><p class='article-text'>وتابعت معاليها: «بالمقابل آمنت بلادي دوماً بمركزية حل الدولتين، وضرورة تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، مطلباً أساسياً لتحقيق حل دائم وعادل وشامل لهذه القضية، بوجود حكومة فلسطينية كفؤة وقادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وحصر السلاح بيدها، وضمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون، في وطن لا مكان فيه للجماعات الإرهابية والمتطرفة».</p><p class='article-text'>كما أعلنت ترحيب دولة الإمارات بتنامي الاعترافات بدولة فلسطين، ونوجه دعوة صادقة إلى بقية الدول للانضمام لهذا المسار، استثماراً في مستقبل أفضل للمنطقة.</p><p class='article-text'>وأضافت: «ولا يزال مطلبنا الأول والعاجل هو التوصل لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإنهاء الحصار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وعلى نطاق واسع، ودون عوائق. وتواصل دولة الإمارات دورها أكبر مانح للمساعدات لغزة، مسخرة لذلك كل ما لديها من علاقات وموارد وإمكانات، وسنستمر بالقيام بهذا الدور بالرغم من القيود والعراقيل».</p><p class='article-text'>جزر الإمارات</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «في توجهنا بتغليب الحلول الدبلوماسية وإرساء العدالة في النظام الدولي، ما زالت بلادي تضع قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، في صدارة أولوياتها الوطنية، حيث نستمر في مطالباتنا لإيران بإنهاء احتلالها هذه الجزر، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، وأن تستجيب لدعواتنا المتكررة لحل هذا النزاع، عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «حين نتحدث عن السيادة لا يفوتنا أن نجدد دعمنا الكامل للسيادة المغربية على الصحراء المغربية، مع تأييدنا لمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية».</p><p class='article-text'>وأوضحت معالي لانا نسيبة: «إن هموم منطقتنا ليست محصورة في المشهد الدامي في غزة، ففي السودان كذلك يواجه الشعب معاناة إنسانية هائلة، وصلت إلى حد المجاعة.</p><p class='article-text'>وتقف بلادي مع الشعب السوداني الشقيق في تطلعاته، لانتهاء هذه الحرب الأهلية وتداعياتها الإنسانية العميقة، وإذ نؤكد أهمية البيان الصادر عن المجموعة الرباعية بشأن السودان، والدعوة لهدنة إنسانية، فإننا نشدد على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن السلام المستدام لا يتحقق بالحلول العسكرية، ولا بد من الدفع نحو عملية انتقالية في السودان تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة».</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها: «تحرص بلادي على دعم أدوار المنظمات الدولية والآليات متعددة الأطراف. ومقابل هذا الالتزام تتجلى أمامنا الحاجة الملحة لتطوير وإصلاح آليات العمل المشترك، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، وتنظر دولة الإمارات لمبادرة الأمم المتحدة الثمانين كونها فرصة لتعزيز قدرات المنظمة، مع أهمية أن تتضمن هذه المبادرة رؤية مستقبلية واضحة لعملها في العقود المقبلة».</p><p class='article-text'>وتابعت: «وتنسجم هذه الرؤية الإصلاحية للأمم المتحدة مع النهج الوطني الطموح لدولة الإمارات، في ظل التوجهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القائمة على نظام دولي فاعل وعادل وقادر على خدمة البشرية، والعمل الجماعي لتحقيق نتائج شاملة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وينعكس ذلك على جوانب عديدة من سياساتنا، ففي مجال الاقتصاد والتنمية عملنا على مضاعفة استثماراتنا الاقتصادية الخارجية في مشاريع متنوعة، وتوسيع نطاق الشراكات، وبالأخص مع دول الجنوب، بما فيها دول القارة الأفريقية».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «في مجال العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حرصت بلادي على تسخيرها لدعم التنمية المستدامة على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>وأوضحت: «وفي سياق جهودنا المستمرة لحماية البيئة تواصل دولة الإمارات استثماراتها المتنامية في العمل المناخي الدولي، بما يدعم الحلول المبتكرة في هذا المجال، ويعزز الطاقة النظيفة، وتؤكد بلادي التزامها الكامل بتنفيذ نتائج «اتفاق الإمارات» المنبثق عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الذي انعقد في دبي عام ألفين وثلاثة وعشرين، كما استثمرت بلادي الكثير للتصدي لتحديات ندرة المياه، بما في ذلك من خلال مبادرة محمد بن زايد للماء، التي تدعم تطوير وتطبيق التقنيات الرائدة لتعزيز الوصول المستدام لهذا المورد الأساسي».</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «تستعد بلادي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه العام المقبل مع جمهورية السنغال، والذي سنسعى من خلاله لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحفيز الاستثمار في الابتكار».</p>

لانا نسيبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: اخترنا نهج الحكمة وتبنينا دبلوماسية إنسانية صادقة

الإمارات: يجب إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التزامها بنهج الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، ودعم مساعي السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، ووقف إطلاق النار الفوري في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على رفض استهداف المدنيين أو الاعتداء على سيادة الدول، وأدانت الهجوم الإسرائيلي على قطر. كما جددت مطالبتها بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وأكدت دعمها لسيادة المغرب على الصحراء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الإمارات جهودها في الوساطة، ودعم السودان، ومبادراتها في المناخ، والمياه، والذكاء الاصطناعي، مع تعزيز مشاركة المرأة، بما يجسد رؤيتها لنظام دولي أكثر عدلاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي بيان الدولة ……</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيان الإمارات العربية المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقته: معالي لانا زكي نسيبة، وزير دولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيد الرئيس،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين وقف العالم على أنقاض الحرب قبل ثمانين عاماً، وجد نفسهُ أمامَ لحظةٍ مفصلية، تحتم الانتقال إلى نظامٍ جديد، بعد أنْ أثبتت النُظُم الدولية السائدة آنذاك فَشَلَها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. وحينها، اختار العالم السلام، فاتِحاً ذِراعَيه لعهدٍ جديدٍ من التعاون والتكاتف الدولي، وهو ما تجسد في إنشاء هذه المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، نَجِد أنفسنا مجدداً أمام لحظة فارِقة، في مَشهدٍ تسوده الاضطرابات والنزاعات، والأزمات الإنسانية، وتستَمِرُّ فيه تهديدات سيادة الدول، ومخاوف الانتشار النووي، فضلاً عن الأُطروحات المتطرفة التي تستهدف تهديد أسس الاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا المشهد، اختارت بلادي نهج الحكمة، وخفض التصعيد، وتسخير كافة إمكانياتها لِبِناء الجسور، وتَجَنُّب الصراعات، ووَضع مصالِح الشُعوب فوقَ كل اعتبار. وسَعَت لتدعيم آليّات التعاون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز احترام مبادئ حُسن الجوار، وسيادةِ الدول، إلى جانِب النُهوض بمَسعى جاد وفاعِل لِخَلق الفُرَص، وتحقيق التَقَدم في كافَة المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تَبَنَّت بلادي دبلوماسية إنسانية صادِقة تهدِف لِصَون كَرامَة الأفراد في أسوأ الظروف، وسعت كذلك لتقريب وُجهات النَظَر، التي نتج عنها تَبادُل آلاف الأَسرى بين روسيا وأوكرانيا، واستِضافَة محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، بجانِب مساعي التهدِئة في جنوب آسيا وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مُواجَهَة التَّحديات، تَلتَزِم بلادي بالدبلوماسية، والحلُول السلمية، والحِوار، وتَسعى لِحَل النِزاعات بشكلٍ مُستَدام بدلاً من الاكتفاء بإدارَتِها. وأيْنَما حَلَّت أنظارُنا، سَواءً في قِطاع غزة، أو أوكرانيا، أو السودان، أو في اليمن وليبيا والساحل، تَتَجَلّى أمامَنا الحاجَة للعَودةِ لهذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تَفاقَمَت العَديد من الأَزَمات حَولَنا بِفِعل الفِكر المتَطرف، وخِطاب الكَراهِية، والتحريض. ولذلك نَقود الجهود للدفع قُدُماً بأجِندَة "التسامح والسلم والأمن"، إعلاءً للقِيَم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، ولكسر دَوَّامات النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك بأن ما نراهُ اليوم في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يُجَسِّد مَساعي دُعاة الحرب والتطرف لتَقويض مسارات الحلول السلمية. ولا يُمكن لأي ذريعة أن تبرر اسِتهداف عَشَرات الآلاف من المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم، وتهجيرهم قسراً، أو الدفع بأَطماع توسعية مرفوضة، بما في ذلك التهديد بِضَم الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمِثل، فلا يمكن لأي حُجَّة أنْ تُبَرر اختطاف المدنيين، أو استخدامهم كأهداف للصراع، مؤكدين ضرورة حِمايتِهِم الكامِلة بموجب القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يُمكِن استِغلال هذا الوضع كَمُبَرر للاعتِداء على دول المنطقة، وهو ما شَهِدناهُ مؤخراً في الهجوم الإسرائيلي الغادِر والمُدان ضد دولة قطر الشَقيقة، والذي شَكّل انتهاكاً صارِخاً لسيادَتِها، ولأمن منطقة الخليج العربي، وخَرقاً للمبادئ الأساسية للنظام القانوني الدولي، ونؤمن بأنَّ الُممارسات العُدوانية لن تَجلِب الاستقرار للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقابل، آمَنَت بلادي دوماً بمركزية حَل الدولتين، وضَرورة تَجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمَتُها القدس الشرقية، تَعيشُ جنباً إلى جَنب مع دولة إسرائيل، كَمَطْلَب أساسي لتحقيق حَل دائم وعادِل وشامِل لهذِه القضية، بوجود حكومةٍ فلسطينيةٍ كَفؤَة وقادِرة على تلبية تَطَلُّعات الشعب الفلسطيني، وحَصر السلاح بيَدِها، وضَمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون، في وطنٍ لا مكانَ فيه للجماعات الإرهابية والمتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كَما وتُرَحّب بلادي بتنامي الاعترافات بدولة فلسطين، ونُوجه دعوة صادِقة إلى بقية الدول للانضِمام لهذا المسار، استثماراً في مستقبل أفضل للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال مَطْلَبُنا الأول والعاجِل هو التوصُّل لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإنهاء الحصار، وإطلاق سراح الرهائن والُمعتَقَلين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكلٍ عاجل، وعلى نطاق واسع، ودونَ عوائِق. وتُواصِل دولة الإمارات دورَها كأكبر مانِح للمُساعدات لغزة، مُسَخِّرةً لذلك كُل ما لديها من علاقات وموارِد وإمكانيات، وسنستمِر بالقيام بهذا الدور بالرغم من القُيود والعَراقيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تَوَجُّهِنا بتغليب الحُلول الدبلوماسية وإرساء العدالة في النظام الدولي، ما زالت بلادي تضع قضية الجُزُر الإماراتية الثلاث الُمحتَلة، طُنبِ الكبرى وطُنبِ الصُّغرى وأبو موسى، في صَدارَةِ أولوياتِها الوطنية، حيث نستمر في مُطالَباتِنا لإيران بإنهاء احتلالِها لهذهِ الجُزُر، التي تُعَد جُزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، وأن تستجيب لدعواتِنا المتكررة لحَل هذا النزاع، عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكَمَة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينَ نتحدث عن السيادة، لا يفوتُنا أن نُجدد دعمَنا الكامِل للسيادةِ المغربية على الصحراء المغربية، مع تأييدِنا لمُبادرة الحُكم الذاتي في إطار الوحدة التُرابية المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيد الرئيس،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنَّ همومَ منطقتنا ليست مَحصورة في المشهد الدامي في غزة، فَفي السودان كذلك، يواجه الشعب معاناةً إنسانيةً هائلة، وصَلت إلى حد الـمَجاعة. وتَقِفُ بلادي مع الشعب السوداني الشقيق في تَطَلُّعاتِه لانتهاء هذهِ الحرب الأهلية وتداعياتِها الإنسانية العميقة. وإذ نؤكد على أهمية البيان الصادر عن المجموعة الرباعية بشأن السودان، والدعوة لهدنة إنسانية، فإنَّنا نُشَدد على أهمية تحقيق وَقْف إطلاق نار فوري، وضَمان وصول المساعدات الإنسانية دونَ عوائِق إلى أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنَّ السلام الُمستدام لا يتحقق بالحُلول العسكرية، ولابُد من الدَّفْع نحوَ عملية انتقالية في السودان تُفْضي إلى حكومة مدنية مستقلة، لا تخضع لهيمَنَة أي من الأطراف الُمَتحارِبة، ولا مَكانَ فيها للتطرف والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيد الرئيس،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحْرِص بلادي على دعم أدوار المنظمات الدولية والآليات مُتَعَددة الأطراف. ومقابل هذا الالتزام، تتجَلّى أمامنا الحاجة المُلحَّة لتطوير وإصلاح آليات العمل المشترك، وعلى رأْسِها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وتَنْظُر دولة الإمارات لمبادرة الأمم المتحدة الثمانين كفُرصَةٍ لتعزيز قُدرات المنظمة، مع أهمية أن تَتَضَمن هذه المبادرة رُؤية مستقبلية واضِحة لعملها في العُقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتَنْسَجِم هذه الرؤية الإصلاحية للأمم المتحدة مع النَهج الوطني الطَموح لدولة الإمارات، في ظِل التوجُّهات الحَكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حَفِظَهُ الله، القائِمة على نظام دولي فاعِل وعادِل وقادِر على خدمة البشرية، والعمل الجماعي لتحقيق نتائج شامِلة ومُستَدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويَنعَكِس ذلك على جوانِب عَديدة من سياساتِنا. ففي مجال الاقتصاد والتنمية، عَمِلْنا على مُضاعَفَة استثماراتِنا الاقتصادية الخارجية في مشاريع مُتنوعة، وتوسيع نطاق الشَراكات، وبالأَخص مع دول الجنوب، بما فيها دول القارَّة الأفريقية، والتي امتدت استثماراتنا فيها لِمُختلَفِ القِطاعات، إيماناً مِنّا بأهمية الانفِتاح والتواصُل لتحقيق التنمية والازدهار والاستقرار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العُلوم، والتِكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، فقد حَرِصَت بلادي على تَسْخيرِها لدعم التنمية المستدامة على مستوى العالم، عبر بناء قدرات الدول في هذا المجال، مع احترام قِيَمِها وأولوياتِها الوطنية، ومُراعاة الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التقنيات، بما يتماشى مع القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق جُهودنا المستمرة لحماية البيئة، تُواصِل دولة الإمارات استثماراتها المتنامية في العمل الُمناخي الدولي، بما يدعم الحُلول الُمبْتَكَرَة في هذا المجال، ويعزز الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بلادي التزامَها الكامل بتنفيذ نتائج "اتفاق الإمارات" الُمنبَثِق عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي انعقدَ في دبي عام ألفين وثلاثة وعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استثمرت بلادي الكثير للتصدي لتحديات ندرة المياه، بما في ذلك من خلال مُبادرة محمد بن زايد للماء، التي تدعم تطوير وتطبيق التقَنيات الرائدة لتعزيز الوصول المستدام لهذا المَورِدِ الأساسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد بلادي لاستِضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمِياه العام الُمقبِل مع جُمهورية السِنغال، والذي سنَسعى من خلالِه لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحفيز الاستثمار في الابتِكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كافَة مشاريعِنا وتوَجُّهاتِنا، نسعى لتعزيز الُمشارَكة الكامِلة والهادِفة والمتساوية للمرأة، بوَصْفِها شريكاً أساسياً، وروح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخِتاماً، السيد الرئيس،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقتِ الذي تتعرض فيه المؤسساتُ الدولية للإضعاف، ويتعرض فيه القانون الدولي للتقويض، يَتعيّن علينا الالتزام بمسؤوليتنا المشتركة، لِضمان استمرارية نظامنا الدولي، واسترجاع مصداقيته، ولضمان الوصول لمستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكراً، السيد الرئيس.</div></p>

بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين

اليوم الدولي للسلام..

حضور إماراتي مؤثر في نزع فتيل الأزمات العالمية وترسيخ الاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يكابد أهلنا في السودان منذ الاستقلال، من نير الاحتراب الداخلي، ومشاكل التنمية الاقتصادية، وانعدام الاستقرار السياسي. ورغم أن السودان غني بالخيرات الزراعية والمعدنية، إلا أن البلاد تعاني كثيراً من العوز الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وابتلي السودان بأنظمة عسكرية وانقلابات كثيرة، حيث بلغ عدد المحاولات الانقلابية العسكرية خمسة وثلاثين انقلاباً قام به العسكر، نجح منها القليل. ولكن الإشكالية أنه خلق نوعاً من نمط الحكم العسكري.</p><p class='article-text'>ويقول تقرير من معهد كارنيجي إن من بين أسباب تكرار الانقلابات العسكرية، هي ثقافة الاستيلاء على الأموال العامة، الفساد المستشري، وحتى تسليع الوظائف العامة بغرض التكسب الشخصي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر التقرير أن حوالي 80 % من الموارد، هي في أيدي الجيش والأجهزة الأمنية، وتسيطر هذه الأجهزة على ما يربو على مئتين وخمسين مؤسسة، تعمل في صناعات حيوية، مثل مناجم الذهب وصناعة المطاط والمصارف والصناعات الغذائية، مثل إنتاج الطحين وزيت السمسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد ابتلي السودان بحرب أهلية، استمرت لعقود في جنوب السودان، والتي استنزفت قدرات وموارد كثيرة، فضلاً على التكاليف الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما تبقى من مقدرات للسودان، استهلك في حرب ضروس في دارفور، والتي كانت منطقة تعاني من التمرد أيضاً، كان ممكن للحكومة المركزية أن تتعامل مع الجميع بالتساوي، ونزع فتيل الأزمة، وإعادة السلام والاستقرار للإقليم. </div></p><p class='article-text'>ولكن الحكم العسكري تعمد المفاضلة بين أبناء الوطن الواحد، وبالتالي، ألحقت به تهمة الإبادة الجماعية، وظل الرئيس البشير مطارداً، إلى أن أطيح به في 2019.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استولى العسكر مرة أخرى على الحكم، بعد الإطاحة بنظام البشير. وكانت الخطوات الأولى التي قام بها مجلس السيادة الانتقالي تبشر بالخير. عين مجلس السيادة الدكتور عبد الله حمدوك، خبير اقتصادي يتميز بالمعرفة الأكاديمية، وخبرة في منظمات دولية مرموقة، كرئيس وزراء، لإدارة الأمور السياسية والاقتصادية والحياتية، والمرور بالسودان في المرحلة الانتقالية الحرجة إلى بر الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن أبى العسكر إلا أن يستحوذوا على السلطة. وتنازعوا في ما بينهم، وذهبت ريحهم، ودخل السودان في أتون حرب أهلية أخرى، لا طائل منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السرد التاريخي لشرح المشاكل التي عانى، وما زال يعاني، منها هذا البلد المكلوم دوماً، القصد منها معرفة المشاكل النابعة من داخل السودان نفسه. لأن مشاكل السودان داخلية.</div></p><p class='article-text'>وإلقاء اللوم على الآخرين لن يحل مشاكل السودان. وعكس تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان، مصداقية دولة الإمارات، والتزامها الراسخ بدعم السلام والاستقرار في البلد الشقيق، ورفضت محكمة العدل الدولية الدعوة التي أقامها الجيش السوداني، لغياب الأدلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت الإمارات بقرار المحكمة، واعتبرته تأكيداً على مصداقية موقفها الثابت، والتزامها الطويل باحترام القانون الدولي، وحرصها على دعم الشعوب المتضررة من الصراعات، عبر الإغاثة الإنسانية، والعمل الدبلوماسي، وليس عبر التدخلات أو التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول إن مشكلة السودان داخلية، وحلولها في الداخل. إذا ما أراد الطرفان المتحاربان أن ينهيا الصراع، عليهما الاجتماع في أي عاصمة محايدة، والاتفاق على مرحلة انتقالية، وتسليم السلطة لحكومة منتخبة. أهلنا في السودان تعبوا من الحروب والنزاعات، وعز عليهم العيش الكريم، في وطن يزخر بالخيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الدول العربية الفاعلة أن تلعب دوراً في تهيئة المناخ، وتقديم يد العون لتحقيق المصالحة الوطنية، والانتقال إلى مرحلة جديدة، يستطيع أن يستعيد أهلنا في السودان عافيتهم، ولعب دور إيجابي في الإقليمين العربي والأفريقي.</div></p>

أهلنا في السودان

<p class='article-text'>حال السودان الدولة منذ نجاح الثورة الشعبية في 19 ديسمبر 2019، كان بحاجة إلى فكر فلسفي يوفق بين الفهم الوطني لحاجات الشعب، الذي ناضل من أجل النهوض بدولته من سيطرة العقلية العسكرية الميليشياوية، وبين التحول السياسي الإقليمي، وربما الدولي، الحاصل في شأن التخلص من فكر تنظيم «الإخوان» الإرهابي المدمر للأوطان والمجتمعات، وذلك بعد أن هدد أعضاؤه استقرار عدد من الدول المجاورة للسودان؛ مثل ليبيا ومصر وتونس. ولكن تغلغل هذا التنظيم في الجيش السوداني أعاد حال السودان إلى ما قبل الثورة وأكثر سوءاً، وكأنه لم يخرج من تلك الحالة.</p><p class='article-text'>فالسودان الدولة، من غير أنه يُعاني من الاقتتال الداخلي بسبب ظلم أبنائه له؛ فإن ممارسات من يمسكون بالحكم هناك يمارسون «فن استعداء» أشقاء السودان، وكأن هذا البلد لم يكفه ما يفعله الصراع بين الجيش والدعم السريع في مقدراته الوطنية، التي أهلته لأن يُطلق عليه «سلة غذاء العرب»، وهذا الاستعداء يبدو عليه أنه لن يقتصر على دولة الإمارات فقط، فهي البداية، وإنما سيلحق الآخرين، مثلما جرى مع كينيا، لأن الخسارة الكبرى للسودان هي فقدانه للمصداقية والثقة الدوليين.</p><p class='article-text'>إن متانة علاقة دولة الإمارات بجمهورية السودان الشقيقة وشعبها، لا تعكسها حالة الانفعال، الذي يخلقه الجيش السوداني ضد الإمارات في المحافل الدولية وفي الإعلام العالمي، وآخرها يوم السبت الماضي، من خلال مندوبه في الأمم المتحدة، وهو يكرر تلك «الأسطوانة المشروخة» في زعم دعم الإمارات لقوات الدعم السريع، وهي الادعاءات التي نفتها الأمم المتحدة عملياً من خلال تقرير خبراء مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>الإمارات تبذل جهداً في دعم استقرار البلاد، في حين يهدف الجيش السوداني إلى توتير العلاقة، وإحداث قطيعة سياسية في ظل الارتباك السياسي، الذي يبدو عليه واضحاً، حيث أن هذا الجيش يعاني من تغلغل «الإخوان» وأنه بدأ يتضخم ويمارس انتهازيته السياسية - إحدى تكتيكات هذا التنظيم - لفتح خصومة مع الآخرين.</p><p class='article-text'>يقابل هذا القلق السوداني، حكمة الدبلوماسية الإماراتية في تعاملها مع استفزازات الجيش السوداني، واستمرارها في تأكيد مواقفها السلمية في إنهاء الصراع العسكري في السودان، وكذلك إرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق أينما تواجد، بل إن صدور تقرير خبراء مجلس الأمن يعزز من مصداقية ونزاهة دولة الإمارات دولياً، ويدحض ادعاءات جيش السودان.</p><p class='article-text'>النقطة الغائبة عن الجيش السوداني خصوصاً عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وهو يخوض معاركه الخاسرة، أنه يساهم في استفزاز الإقليم العربي بأكمله وبعضاً من دول العالم، سواءً بعلم أو دون علم، من خلال فتح المجال لعودة تنظيم الإخوان «المغضوب عليه» إلى الساحة العربية، من خلال الدولة السودانية لتكون نقطة مركزية للعودة «الإخوانجية» مرة ثانية إلى ممارسة تخريبه المجتمعي، وهذا الأمر كما يبدو للجميع مرفوض سياسياً ومجتمعياً في الدول العربية وآخرها ما حدث في الأردن.</p><p class='article-text'>الذكاء السياسي الذي يحتاجه السودان حالياً، ألا يفتح قادته ملفات خلافية مع الآخرين، في وقت تعاني الدولة من أزمات داخلية وخارجية، بل الأكثر ذكاء هو العمل على إنهاء الحرب الداخلية من خلال القبول بالحوار وبالمساعي الدبلوماسية، بدلاً من الإصرار على «محاربة الوطن». فالسودان أمامه مسافة كبيرة لأن يستعيد عافيته، وهو يحتاجها في ظل حالة التنافس الدولي على الإقليم المجاور له.</p><p class='article-text'>اختراق الجيش من قبل «الإخوان» يرجح من مسألة إزعاج جواره الجغرافي، الذي يسعى إلى لملمة نفسه من خلال التخلص من تداعيات ما كان يسمى بـ«الربيع العربي».</p><p class='article-text'>من السهل لأي مؤسسة عسكرية، إن لم تدرك دورها الوطني، تخريب وطن في الداخل والخارج وأن تضر شعبها، فمنطلق الفكر الذي يحمله «الإخوان» لا يخدم وطناً وإنما يعمل لصالح الجماعة فقط، وهذه القاعدة يدركها الجميع في العالم العربي.</p>

السودان .. وطن يحاربه جيشه

<p class='article-text'>فضيحتان وغباء سياسي، أقل وصف يمكن أن يصف الشخص به شحنة الأسلحة التابعة للجيش السوداني التي تم إحباطها في أحد مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الأجهزة الأمنية مؤخراً، وتناقلتها بشكل واسع وكالات أنباء العالم، في إشارة إلى حالة الاستغراب أن الجيش وهو مؤسسة حكومية رسمية يتبع أساليب العصابات الدولية لنقل الأسلحة، ما يذكّرنا بفضيحة «ووترجيت».</p><p class='article-text'>فأما الفضيحة الأولى: إن المتورطين فيها هم قادة ومسؤولون في الجيش السوداني والأجهزة الأمنية ولهم علاقة مباشرة برئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان.</p><p class='article-text'>وهذا الأمر لا يمكن وصفه إلا بالفضيحة السياسية، لسبب بسيط وهو أنه لا يوجد منطق أو مبرر يغفر لمسؤولين حكوميين بهذا المستوى والمكانة أن يمارسوا أو يقوموا بتهريب كميات من الأسلحة عبر الحدود «الجملة التقليدية» لأصحاب الفكر الإخواني العابر للحدود، وكأن الأمر يؤكّد المنطلقات السياسية والتخريبية لهم.</p><p class='article-text'>وإذا ما بحثنا عن الفضيحة الثانية، فهي بلا شك قرين الجرم الوطني، وهي أن مؤسسة عسكرية في دولة تهرب أسلحة من أجل استخدامها في قتل شعبها، وهو ما لا يمكن قبوله إنسانياً أو أخلاقياً ولا يقبله القانون الدولي، بقدر ما أنه يؤكد حقيقة وصحة التقارير الدولية التي تثبت بأن الجيش السوداني يبذل جهداً في إخفاء الحقيقة والتملص من مسؤولياته الوطنية بشأن الحفاظ على سيادة وأمن السودان وشعبه.</p><p class='article-text'>لو انتقلنا إلى الغباء السياسي والقرار الساذج بأن تمر الطائرة الأجواء الإماراتية، هو أن يتم الادعاء بأن الشحنة هي عبارة عن مواد غذائية وربما طبية، وكأن من في المطارات ليس لديهم القدرة على «الشك» فيما تحمله الطائرة من مواد.</p><p class='article-text'>ويزداد الغباء أن تهبط الطائرة في مطارات دولة الإمارات، ولكن في العرف الإجرامي المجرم يحوم دائماً حول جريمته بطريقة يكشف نفسه بنفسه، وربما هذا الذي فعله الجيش السوداني.</p><p class='article-text'>ينبغي علينا أن نؤكد على شيئين ونحن نتناول هذه القضية التي يصر الجيش السوداني على خلق من الإمارات عدواً له، وهي متانة العلاقة التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة وشعبها.</p><p class='article-text'>والتي لا تعكسها المزاعم والأكاذيب المفضوحة التي يروجها الجيش السوداني المخترق من تنظيم جماعة الإخوان ضد دولة الإمارات في المحافل الدولية وفي وسائل الإعلام.</p><p class='article-text'>في الجانب الآخر، من الملفت لدى المراقبين والمتابعين هدوء وحكمة الدبلوماسية الإماراتية في تعاملها مع استفزازات الجيش السوداني، واستمرارها في تأكيد مواقفها السلمية في إنهاء الصراع العسكري في السودان.</p><p class='article-text'>وكذلك حرصها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق أينما تواجد، كل ذلك يقول: إن دولة الإمارات والسودان ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة لن يتمكن الجيش أو أي حزب أو جماعة من زعزعتها.</p>

«ووترجيت» سودانية

<p class='article-text'><p class="article-text">لندن - وام <br>ترأست معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفد دولة الإمارات في مؤتمر لندن حول السودان، والذي استضافته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. وعُقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين بارزين عن كل من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة.<br>وسلطت معالي نسيبة، خلال المؤتمر، الضوء على تداعيات الصراع المدمر والمعاناة المستمرة للشعب السوداني، بما في ذلك الفظائع الإنسانية المرتكبة على نطاق واسع، والعنف الجنسي الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح ضد المدنيين، حيث أدانت دولة الإمارات هذه الأعمال بشدة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.<br>ودعت معاليها، إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، كما حثت على اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل. كما أكدت معاليها، أنه بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤكد أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.<br>آليات جديدة<br>وأكدت معاليها ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بإنشاء آليات جديدة قادرة على إحداث تأثير حقيقي فعال، وتشمل هذه الخطة إرساء تدابير جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية ووضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية. كما سلطت معاليها الضوء على البعد الإقليمي للصراع، وقالت: «يجب أن نُدرك من خلال النهج الذي نتبعه بأن السودان لا يعيش بمعزل عن غيره من الدول، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب إيجاد حلول على المستوى الإقليمي على نطاق أوسع، حيث يشمل هذا ضمان ألا يصبح السودان ملاذاً آمناً للتطرف والإرهاب والتهديدات للأمن البحري الدولي مجدداً، حيث إن منع هذه المجموعات من ترسيخ جذورها في السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أي جهد جاد لدعم مستقبل السودان».<br>ودعت معاليها الأمم المتحدة لاتباع نهج أكثر تماسكاً في مواجهة العرقلة المنهجية واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح ضد المدنيين، قائلة: «يجب أن نؤكد أن ممارسة السيادة بشكل استبدادي لا يمكن أن تبرر حدوث المجاعة، ولا يجب أن تستخدم لحماية الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، حيث يستحق المدنيون السودانيون الحماية الكاملة والوصول إلى المساعدات الإنسانية ويجب مساءلة جميع المسؤولين الذين يعيقون ذلك، كما ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الصدد».<br>جهود جماعية <br>كما أكدت معاليها على أهمية بذل الجهود الجماعية لمكافحة كافة أشكال التعصب والإرهاب في السودان، بما في ذلك مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتمييز، وشددت على أهمية تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكينها، ودعم دمجها الكامل والمتساوي والفعال في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المرأة ساهمت بشكل فاعل في الانتقال إلى الحكم المدني في عام 2018 وتواصل عملها في الخطوط الأمامية في غرف الطوارئ والاستجابة، في المناطق التي لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية الوصول إليها في معظم الأحيان. وأكدت معاليها: «لا يمكن تبرير ضعف التنسيق الدولي الموحد لدعم عملية سياسية فاعلة، ويجب علينا اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة في هذا الصدد، حيث تتطلب هذه اللحظة الحاسمة قيادة وإرادة دولية قوية ومستدامة».<br>ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقاً للاحتياجات الإنسانية. وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام. كما عقدت معالي نسيبة عدة اجتماعات ثنائية خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة، حيث التقت ديفيد لامي، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، والدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء وأمين مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والشتات في جمهورية كينيا، وجان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، وبيتر لورد، نائب مساعد سكرتير مكتب الشؤون الأفريقية في الولايات المتحدة، وأنيت ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وميريانا سبولياريتش، رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية.</p></p>

دعت لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنشاء آلية لمراقبة دخول الأسلحة

الإمارات تشدد على ضرورة العمل الجماعي لتشكيل مستقبل السودان

<p class='article-text'>ترأست معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفد دولة الإمارات في "مؤتمر لندن حول السودان"، والذي استضافته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>عُقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين بارزين عن كل من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وسلّطت معالي نسيبة، خلال المؤتمر، الضوء على تداعيات الصراع المدمر والمعاناة المستمرة للشعب السوداني، بما في ذلك الفظائع الإنسانية المرتكبة على نطاق واسع، والعنف الجنسي الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح ضد المدنيين، حيث أدانت دولة الامارات هذه الأعمال بشدة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.</p><p class='article-text'>ودعت معاليها إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، كما حثت على "اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل.</p><p class='article-text'>كما أكدت معاليها أنه "بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية"، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤكد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بـ"إنشاء آليات جديدة قادرة على إحداث تأثير حقيقي فعال"، وتشمل هذه الخطة إرساء تدابير جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية ووضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>كما سلطت معاليها الضوء على البعد الإقليمي للصراع، وقالت: "يجب أن نُدرك من خلال النهج الذي نتبعه بأن السودان لا يعيش بمعزل عن غيره من الدول، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب إيجاد حلول على المستوى الإقليمي على نطاق أوسع، حيث يشمل هذا ضمان ألا يصبح السودان ملاذا آمنا للتطرف والإرهاب والتهديدات للأمن البحري الدولي مجدداً، حيث أن منع هذه المجموعات من ترسيخ جذورها في السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أي جهد جاد لدعم مستقبل السودان".</p><p class='article-text'>ودعت معاليها الأمم المتحدة لاتباع نهج أكثر تماسكا في مواجهة العرقلة المنهجية واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح ضد المدنيين، قائلة: "يجب أن نؤكد أن ممارسة السيادة بشكل استبدادي لا يمكن أن تبرر حدوث المجاعة، ولا يجب أن تستخدم لحماية الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، حيث يستحق المدنيون السودانيون الحماية الكاملة والوصول إلى المساعدات الإنسانية ويجب مساءلة جميع المسؤولين الذين يعيقون ذلك، كما ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الصدد".</p><p class='article-text'>كما أكدت معاليها على أهمية بذل الجهود الجماعية لمكافحة كافة أشكال التعصب والإرهاب في السودان، بما في ذلك مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتمييز، وشددت على أهمية تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكينها، ودعم دمجها الكامل والمتساوي والفعال في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المرأة ساهمت بشكل فاعل في الانتقال إلى الحكم المدني في عام 2018 وتواصل عملها في الخطوط الأمامية في غرف الطوارئ والاستجابة، في المناطق التي لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية الوصول إليها في معظم الأحيان.</p><p class='article-text'>وفي الختام، أكدت معاليها: "لا يمكن تبرير ضعف التنسيق الدولي الموحد لدعم عملية سياسية فاعلة، ويجب علينا اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة في هذا الصدد، حيث تتطلب هذه اللحظة الحاسمة قيادة وإرادة دولية قوية ومستدامة."</p><p class='article-text'>ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقا للاحتياجات الإنسانية. وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.</p><p class='article-text'>كما عقدت معالي نسيبة عدة اجتماعات ثنائية خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة، حيث التقت معالي ديفيد لامي وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، ومعالي الدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء وأمين مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والشتات في جمهورية كينيا، ومعالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، وسعادة بيتر لورد نائب مساعد سكرتير مكتب الشؤون الأفريقية في الولايات المتحدة، وسعادة أنيت ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وسعادة ميريانا سبولياريتش رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية.</p>

الإمارات تدعو إلى عمل جماعي لإنقاذ الأرواح في "مؤتمر لندن حول السودان"

<p class='article-text'>أدان وزير الخارجية المصري، د. بدر عبد العاطي، الإجراءات الإسرائيلية التي تؤدي إلى عرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقَّاه اليوم من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في إطار التشاور المستمر بشأن التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف التصعيد في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، في تصريحات على حساب الوزارة في منصة «فيسبوك»، أن الوزيرين تناولا، بشكل مفصل، الجهود الراهنة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة.</p><p class='article-text'>وذكر خلاف أن الوزير عبد العاطي شدد على رفض مصر القاطع وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة انفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكالة الاونروا من الاضطلاع بدورها، موضحاً أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية، وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، تمهيداً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان حيث تبادلا الرؤى حول المستجدات السياسية والميدانية في لبنان، وأكد عبد العاطي ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في لبنان وإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي تمر بها لبنان.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجهود المصرية الرامية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، حيث أكد أهمية أن يتم انتخاب رئيس للبنان بتوافق لبناني ودون املاءات خارجية، وأهمية دعم المؤسسات اللبنانية وفى مقدمتها الجيش اللبناني، مشدداً على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>وأدان وزير الخارجية المصري، في هذا السياق، توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية، واستهداف الجيش اسرائيل قوات اليونيفيل، في انتهاك للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، استعرض الوزيران أيضاً التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، حيث جدد عبد العاطي تأكيد أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية، وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق، في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.</p><p class='article-text'>كما أثار الوزير المصري مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري، مؤكداً أنها قضية وجودية بالنسبة إلى مصر.</p><p class='article-text'>وشدد على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي، وأهمية أن يكون نهر النيل شرياناً للتعاون بين دول حوض النيل وليس سبباً للصراع أو التوتر، وذلك من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي.</p>

مصر تدين الإجراءات الإسرائيلية المعرقلة لوصول المساعدات إلى غزة

<p class='article-text'>اعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان اليوم "الثلاثاء"، جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وجاء على صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيس المصري شدد على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما "في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي".</p><p class='article-text'>وأشار السيسي خلال اللقاء إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.</p><p class='article-text'> وفي ذلك السياق، تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.</p><p class='article-text'>وتناولت المباحثات التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، وشدد الرئيس المصري وولى العهد السعودي على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام.</p><p class='article-text'>ونوه الرئيس المصري وولى العهد السعودي إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة، مطالبين في ذلك السياق ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع، وتم كذلك تأكيد ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه.</p><p class='article-text'>كما تباحث الرئيس المصري وولى العهد السعودي حول عدد من القضايا الإقليمية على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا.وشهدا في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيد الرئيس وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.</p><p class='article-text'>ووصل ولي العهد السعودي في وقت سابق اليوم القاهرة في زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.  <br> <br><br><br></p>

الرئيس المصري وولي العهد السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

<p>اجتمعت مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان (ALPS) افتراضياً في 29 أغسطس لمواصلة جهود إنهاء معاناة الشعب السوداني. ومنذ اختتام الجلسة الرسمية في سويسرا، واصلت المجموعة، إشراك الأطراف المتحاربة في الجهود الرامية إلى توسيع الوصول الطارئ إلى المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين في جميع أنحاء السودان، مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي والالتزامات بموجب إعلان جدة.</p>
<p>وفي أعقاب اجتماعها الأول في سويسرا، أكد مجلس السيادة على أهمية فتح معبر أدري الحدودي للعمليات الإنسانية، وقد سمح هذا الاتفاق، بالإضافة إلى ضمانات الوصول على طريق الدبة، بنقل 5.8 ملايين رطل من المساعدات الطارئة إلى المناطق المنكوبة بالمجاعة والمعرضة لخطر المجاعة في دارفور والتي ستوفر المساعدة الفورية لنحو ربع مليون شخص، حيث تتحرك العشرات من شاحنات المساعدات كل يوم إلى المحتاجين.</p>
<p>وأكدت المجموعة الحاجة إلى رؤية التوسع ذاته في وصول المساعدات إلى قلب السودان، مضيفة: «ولتحقيق هذه الغاية، يدعو شركاء مجموعة ALPS القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية على طول الطريق من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم.</p>
<p>وكذلك الطرق من الخرطوم إلى الأبيض وإلى كوستي، بما في ذلك عبر سنار، ما من شأنه أن يمكن من نقل المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين». كما دعا أعضاء ALPS، إلى فتح معابر حدودية إضافية لمرور المساعدات عبر الطرق الأكثر مباشرة وفعالة، بما في ذلك معبر أويل من جنوب السودان.</p>
<p>وأكدت مجموعة ALPS التزامها المشترك بالعمل مع الشركاء الدوليين الآخرين لتخفيف معاناة الشعب السوداني، والتوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية. وقدمت المجموعة تعازيها للأرواح التي أزهقت خلال الانهيار الأخير لسد أربعات وكذلك لأولئك الذين قتلوا بسبب العنف المستمر بين أطراف الصراع.</p>
<p><strong>اشتباكات ونزوح</strong></p>
<p>وأعربت مجموعة ALPS عن قلقها الشديد إزاء التقارير التي أفادت بوقوع اشتباكات في الفاشر، شمال دارفور، ما أدى إلى نزوح الآلاف من السكان للمرة الثالثة والرابعة، مشيرة إلى أن النساء والفتيات أكثر تضرراً حيث يواجهن العنف المستمر والنهب من قبل الجماعات المسلحة.</p>
<p>وشددت المجموعة على ضرورة حماية جميع المدنيين، بما في ذلك النازحين في المخيمات، والتزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية. وتحقيقاً لهذه الغاية، أكدت مجموعة ALPS أيضاً على نيتها مواصلة الارتقاء بوجهات نظر القيادات النسائية السودانية ودمجها في هذه الجهود. وقالت المجموعة: «كان هذا الاجتماع هو الأول من اجتماعات المتابعة المقررة بانتظام لمجموعة ALPS، إضافة إلى استعدادنا للاجتماع افتراضياً حسب الحاجة، وذلك في إطار مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الاحتياجات العاجلة للشعب السوداني».</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

بيان مشترك من المجموعة بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة

«العمل من أجل السودان»: ملتزمون بالعمل مع الشركاء لتخفيف معاناة الشعب

target576908956411727320.jpg

اجتمعت مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان (ALPS) افتراضياً في 29 أغسطس لمواصلة جهود إنهاء معاناة الشعب السوداني.

نتائج البحث عن: مجلس السيادة في السودان